برای بررسی این پرسش، باید به واژه ی توتالیتر و مفهوم سیاسی آن توجه کنیم. واژه ی توتالیتر از ریشه ی فرانسوی توتال به معنای جامع و کامل گرفته شده است و به آن دسته از رژیم های استبدادی اطلاق می شود که کلّیه ی شؤون جامعه را، از سیاست و اقتصاد گرفته تا مذهب، فرهنگ و هنر، تحت کنترل و نظارت خود در می آورند.
موسولینی این واژه را ابداع کرد و طبق تعریف او، توتالیتر نظامی است که در آن همه چیز به خاطر دولت وجود دارد و هیچ چیز از دولت و علیه دولت نیست. توتالیتر را در زبان فارسی می توان معادل، استبداد همدیگر، یکه قانونی و حکومت تک حزبی و خود کامه دانست. در چنین نظام های سیاسی، هر فرد جزئی از کلّ جامعه و در خدمت آن است و از خود اصالتی ندارد. رژیم های کمونیستی و فاشیستی را می توان نمونه هایی از نظام توتالیتریسم به شمار آورد.[2]
طبق تعریف بالا، از مبانی اصلی اندیشه ی توتالیتریسم، اصالت جامعه و فراموش نمودن فردی است که سازنده و پدید آورنده ی جامعه است. مطابق این نظریه، هرچه هست روح و وجدان و شعور و اراده ی جمعی است که در دولت متبلور می شود و افراد باید در آن اضمحلال یابند؛ اما حکومت اسلامی و ولایت فقیه بر بینش صحیح اسلامی استوار است که هم فرد را اصل می داند و هم جامعه را. به تعبیر شهید مطهری(رحمه الله) در عین حال که قرآن کریم برای امّت ها و جوامع سرنوشت مشترک و فهم و شعور مشترک قائل است، ولی فرد هم اصالت دارد.[3]
در تفکّر اسلامی، این فرد است که با اختیار و آگاهی، ایمان می آورد و بار سنگین مسؤولیّت و تکالیف الهی را بر دوش می کشد و در بُعد سیاسی وظیفه و تکلیف دارد و باید بر اساس مقرّرات دینی، در حاکمیّت سیاسی جامعه دخالت کند و مشارکت ورزد و با آگاهی سیاسی، اتّخاذ موضع نماید.
اگر دولت حاکمْ مجری عدل، قانون و عقل و مورد تأیید شریعت باشد، افراد موظّف به اطاعت و پیروی هستند، چرا که چنین دولتی دارای مشروعیّت است؛ و در عین حال، باید به مراقبت و نظارت بر اعمال حاکمان و کارگزاران آن بپردازد و بر اساس وظیفه ی امر به معروف و نهی از منکر، از سر خیرخواهی، با نصیحت برای رهبران جامعه ی اسلامی، از مفاسد و آفات قدرت جلوگیری نماید؛ ولی اگر دولت، برخلاف عدل و قانون به حاکمیّت رسیده باشد، این حکومت طاغوتی است و فرد موظّف است به آن کفر بورزد و به مبارزه با آن اقدام نماید.
ولایت فقیه، بر اصول و مبانی جهان بینی اسلامی استوار است. در نظریه ی ولایت فقیه دولت منبعث از خواست و اراده ی جامعه است و این مردم اند که آگاهانه، به صحنه می آیند و با رعایت موازین شرعی، به تکلیف دینی خود عمل نموده، با انتخاب خویش، زمینه ی حاکمیّت فقیه و اِعمال ولایت او را که ولایت فقه و فقاهت است، فراهم می کنند؛ چنان که در سال 57 نسبت به امام خمینی(رحمه الله) چنین اقدامی صورت گرفت. اما پس از تحقّقِ حاکمیّت، فقیه هرگز فارغ و مستثنا از وظیفه و مسؤولیّت نیست. او موظّف به اجرای دقیق قوانین شرعی است و حق ندارد بر اساس میل و سلیقه ی شخصی و هواپرستی، اِعمال نظر نماید. اگر از فقیه کوچک ترین گناهی سر زند، و حقّی را هر چند کوچک باشد عالمانه و عامدانه، ضایع نماید، شرعاً از ولایت ساقط خواهد شد و در این صورت، اِعمال حاکمیّت وی فاقد مشروعیّت می شود.
دولتی که با اشراف و نظارت عالیِ فقیهِ زمان شناسِ عادل تشکیل شد، علاوه بر وظایف عمومی، که همه ی دولت ها و حکومت ها در تأمین امنیّت و معیشت مادّی مردم دارند و وظیفه ای که در گسترش رفاه اجتماعی و زدودن فقر و بیچارگی از آحاد مردم و اقشار مختلف دارند، وظیفه هایی به مراتب سنگین تر بر دوش دارد. دولت اسلام موظّف به بسط عدالت و اقامه ی عدل است و رفع تبعیض و فساد از چهره ی جامعه جزء وظایفِ اصلیِ نظام اسلامی است. گسترش اخلاق پسندیده و ایمان دینی و اقامه ی نماز و ایجاد صلاح و سداد از وظایف حکومت است.
به خوبی روشن است که گسترش فضایل و مکارم اخلاقی، با زور و قلدری غیر ممکن است و نیازمند آگاهی، خردمندی و هوشیاری است. وظیفه ی دولت آن نیست که با زور چیزی را تحمیل کند، بلکه باید بستر مناسبی برای کمال جامعه فراهم آورد و با تلاش مستمر، در رشد آگاهی و تعالی اخلاقی و بالا رفتن سطح بینش و خردورزی مردم بکوشد، تا آنان خود، صلاح و سداد را انتخاب کنند.
البتّه در مراتب بالای نهی از منکر که نیازمند اقدام عملی است دولت در حدّ ضرورت، موظّف به مبارزه با منکرات است و باید جلوی فحشا و فساد و ظلم را بگیرد؛ ولی این به معنای به زور بردن به بهشت نیست. حتّی کافران ذمّی نیز زیر چتر حکومت اسلامی زندگی می کنند، بدون آن که کسی متعرّض آنها شود و ایمان را به آنها تحمیل نماید. دولت اسلامی موظّف به حفظ جان، ناموس، مال و امنیّت ایشان همچون سایر مردم مسلمان است.
البتّه همچنان که دولت ها موظف اند برای صیانت جامعه از انواع میکروب ها و بیماری ها و حفظ بهداشت و سلامت مردم، به اقدامات عملی دست زنند (مثلا: از توزیع اغذیه و کالاها و داروهای غیر بهداشتی و مضر جلوگیری نمایند و مانع انتشار بیماری های واگیردار و خطرناک شوند) و هیچ خردمندی این اقدام را زور نمی داند، بلکه لازم می شمرد، در رابطه با عوامل انحرافات اخلاقی و فساد و فحشا نیز، دولت باید به مبارزه همّت گمارد، تا در پرتو محیطی سالم و امن، مردم، با آگاهی و اراده، به مکارم اخلاقی و فضایل انسانی و ایمان دینی بگروند و به رشد و تعالی معنوی برسند.
این کجا و اندیشه ی توتالیتریسمِ پدید آمده در کشورهای کمونیستی، نظیر شوروی سابق و فاشیستی، نظیر آلمان هیتلری، و استبدادهای خشن لنین و استالین کجا، که به اجبار، مردم را به حزب و مکتب خود می خواندند، مکتبی که نه برخاسته از متن توده ها، بلکه معلول اراده ی اقلّیّت حاکم بوده است. در نظام های توتالیتریستی در راستای همگانی کردن دیدگاه های یک حزب، نه تنها از جامعه خدازدایی و دین زدایی می نمودند که به زدودنِ اخلاق و انسانیّت و معنویّت می پرداختند و همه چیز و همه کس را در خدمت امیال ضدانسانی خود می خواستند.
امام خمینی(رحمه الله) در نامه ی خود به گورباچف، آخرین رییس جمهور شوروی سابق، درباره ی شکست توتالیتریسم کمونیستی در شوروی، فرمود:
مارکسیسم جواب گوی هیچ نیازی از نیازهای واقعی انسان نیست، چراکه مکتبی است مادّی؛ و با مادیّت نمی توان بشریّت را از بحرانِ عدمِ اعتقادِ به معنویّت، که اساسی ترین درد جامعه ی بشری در غرب و شرق است، به درآورد.[4]
در حالی که، نظام ولایت فقیه به دفاع از دینی می پردازد که خواست توده هاست و قدرت خویش را، به جهت انجام همین رسالت، از مردم کسب کرده است.
پی نوشتها:
[1] ر.ک: امیر خرم، روزنامه ی همشهری، شهریور 77.
[2] ر.ک: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، فرهنگ علوم سیاسی، ص341 و محمد طلوعی، فرهنگ جامع سیاسی، ص 359.
[3] ر.ک: مجموعه آثار، ج 2، جامعه و تاریخ، ص 339 - 343.
[4] صحیفه ی نور، ج 21، ص 221.
منبع: ولایت فقیه، مصطفی جعفرپیشه فرد، نشر مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه (1381).
